سال انتخابات همه یادشان می‌افتد قانون را جراحی کنند!

امسال، سال انتخابات مجلس شورای اسلامی است. تنها چندماه به ثبت‌نام نامزدهای انتخابات باقی مانده و مجلس کنونی، در سودایی دیگر به سر می‌برد. سودای حذف رقیب! کمیسیون امور داخلی مجلس یازدهم، با تصویب مصوبه‌ای، قصد دارد با دستبرد در قانون انتخابات مجلس، ثبت‌نام نمایندگان با سابقه حضور ۳ دوره متوالی را ممنوع اعلام کرد. این مصوبه برای اجرای نهایی باید در مرحله نخست، در صحن مجلس و سپس در شورای نگهبان به تصویب برسد اما در عجیب‌بودن اقدام اعضای کمیسیون داخلی همین بس، که دست روی طرحی گذاشته‌اند که پیش‌تر به علت مغایرت روشن با قانون اساسی، توسط شورای نگهبان رد شده بود.

اصرار موافقان این طرح بر اعمال محدودیت در انتخابات مجلس چیست؟ چرا دستبرد در قانون انتخابات مجلس در آستانه هر دوره انتخاباتی، به سنتی در ادوار مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است؟ اگر اصل بر افزایش مشارکت و دعوت مردم به صندوق رأی باشد، چه جریانی حامی چنین اقدامات سلبی و محدودیت‌زا است؟ آن‌طور که به نظر می‌رسد و آن‌چه از شرایط پیش از دو انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس اخیر دیدیم، عده‌ای و و یا جریانی از کاهش مشارکت در انتخابات‌ها سود می‌برند. اما آزمایش دوباره یک رزمایش علیه صندوق رأی، امروز و در سال برگزاری انتخابات چه معنایی دارد؟

روزنامه اینترنتی فراز در این باره، با دو عضو کمیسیون امور داخلی مجلس گفت‌وگو کرده است.

ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این طرح گفت: «این اتفاق در گذشته نیز افتاده بود و توسط شورای نگهبان رد شد. علتش هم این بود که ما نباید اختیار مردم را محدود کنیم و اجازه بدهیم مردم خودشان انتخاب کنند. قانون اساسی ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری را برای افرادی که دو دوره متوالی رییس جمهور بودند ممنوع کرده زیرا در آن‌جا احتمال سوءاستفاده وجود دارد. ممکن است فرد به سمت دیکتاتوری یا سوءاستفاده‌های مالی برود. نمایندگان مجلس اما تعدادشان زیاد است و مدام در هر دوره صلاحیتشان توسط شورای نگهبان احراز می‌شود بنابراین در اینجا، طرح چنین پیشنهادی درست نیست. این انتخاب را نباید از مردم سلب کرد. اجازه بدهیم خود مردم نمایندگان را بررسی کنند و تصمیم بگیرند».

او در ادامه گفت:‌ «اگر نماینده‌ای عملکرد خوبی داشته و مردم بخواهند دوباره به آن رأی بدهند، حق مردم است که آن نماینده است که بتواند دوباره ثبت نام کند. اگر نیاز بود که مثل ریاست جمهوری محدود شود، در قانون اساسی ذکر می‌شد. در مشروح مذاکرات خبرگان اول برای قانون اساسی نیز، محدود نکردن حق مردم در انتخاب نمایندگان مجلس چنان بدیهی بوده است که هیچ مذاکره و هیچ مخالفتی در این مورد صورت نگرفته است. ۶۵ نفر موافق این بودند و فقط یک نفر رأی ممتنع داده است. چرا که حق مردم در انتخاب نمایندگان مجلس برای‌شان بدیهی بوده است».

ابوترابی در اشاره به ابهامات شکلی و حقوقی این طرح گفت:‌«البته ابهاماتی نیز در این مصوبه وجود دارد. برای مثال، آیا کسی که بعد از ۳ دوره متوالی، یک دوره حضور نداشته باشد، دوره بعدی انتخابات می‌تواند ثبت‌نام کند؟ دوم اینکه در مصوبه ذکر شده ثبت نام نمایندگان با سابقه ۳ دوره متوالی ممنوع است؛‌ این یعنی ثبت نام نمایندگان با سابقه ۴ یا ۵ دوره متوالی ایرادی ندارد؟! یعنی علاوه بر ایرادات حقوقی اساسی مثل مغایرت با اصل ۸۵، مغایرت با دموکراسی، محروم کردن مردم از شایسته‌سالاری و مخالفت با سیاست‌های ابلاغی رهبری، از لحاظ شکلی نیز چند ایراد اساسی دیگر نیز به آن وارد است».

من در کمیسیون در مورد این طرح گفتم که آزموده را آزمودن خطاست. چرا وقتی این طرح پیش‌تر توسط شورای نگهبان رد شده، چرا مجلس باید وقت و انرژی خودش را روی این موضوع صرف کند؟ اما توجه نشد.

احمد علیرضا بیگی، نماینده شهر تبریز در مجلس نیز در مخالفت با این طرح چنین گفت: «این در کشور ما یک سنت سیئه‌ای شده که در سال انتخابات، همه یادشان می‌افتد که قانون انتخابات را جراحی کنند. یعنی حداقل در چند دوره گذشته، سال انتخابات، سال جراحی قانون انتخابات بوده است. به این خاطر که نمایندگان، میخواهند با اصلاحات قانون انتخابات، شرایطی را ایجاد کنند که امکان رأی‌آوری رقیب را به حداقل رسانده و در عین حال تضمین بیشتری برای رأی‌آوری خودشان ایجاد کنند. تا جایی که به یاد دارم، این در جمهوری اسلامی ایران یک سنت سیئه بوده است».

او در ادامه گفت:‌ «اگر یادتان باشد، در سال پایانی یکی از دوره‌های مجلس، آمدند مزایایی را مثل حفاظت شخصی برای نمایندگان تعیین کردند. اساسا معتقدم که قانون انتخابات مجلس به واسطه تعارض منافعی که نمایندگان در آن دارند، باید توسط مرجع دیگری به تصویب برسد. ان‌شاءلله در اصلاح قانون اساسی، به این وضعیتی که نمایندگان هر دوره به خودشان اجازه می‌دهند که این قانون را دستکاری کنند، خاتمه دهند. در دوره دهم نیز همین موضوع پیش آمد. در آن دوره نیز در همین کمیسیون امور داخلی بودم. این موضوع در صحن مجلس رأی آورد اما شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد. این تشخیص قطعا درست بود چرا که کسی نمی‌توان به هیچ‌عنوان دامنه انتخاب مردم را محدود کند. اساسا در کار قانون‌گذاری، ما نیازمند افراد کارکرده، وارد به موضوعات مختلف و امور کشور هستیم».

این نماینده مجلس در پایان تاکید کرد: «وقتی چنین محدودیتی را مطالبه و اعمال می‌کنیم و این آدم‌ها را از دور انتخاب شدن خارج می‌کنیم به تبع، از میزان مشارکت کاسته می‌شود. هرگونه محدودیتی بر انتخابات و گزینه‌های انتخابات اعمال شود، طبیعتا در میزان مشارکت مردم منیز تاثیر خواهد گذاشت. این به هیچ عنوان نمی‌تواند هدف قانون‌گذار باشد. این سنت باید از بین برود. با این اوضاع، نماینده از روز اولی که وارد مجلس می‌شود، تمام فکرش این است که دوره بعدی چطور رأی بیارود و رقیب را از میدان به در کند».